دليل حق العودة 5-12

التعــويض

س . 25 : يقولون أن هناك مبالغ مرصودة لتعويض اللاجئين عن أراضيهم التى فقدوها عام 1948 ، هل هذا صحيح ؟
جـ : إذا كان المقصود بيع أرض فلسطين للصهاينة فهذا مستحيل وحرام وباطل قانوناً . لقد عاقب الفلسطينيون قبل عام 1948 من باع بضعة دونمات ، فكيف بمن يريد بيع الوطن كله . هذا لا يمكن ابداً .
س . 26 : إذن ليس للاجئين حق فى التعويض ، إذا ارادوا العودة إلى بلادهم ؟
جـ : هذا غير صحيح . للاجئين الحق فى التعويض حسب قانون التعويض العام وحسب قرار 194 لكل ما خسروه مادياً ومعنوياً منذ 1948 .
لهم الحق فى التعويض عن الخسائر المادية الفردية مثل تدمير بيوتهم واستغلال ممتلكاتهم لمدة نصف قرن أو يزيد، والخسائر المعنوية الفردية مثل المعاناة واللجوء وفقدان أفراد الأسرة ، والخسائر المادية الجماعية مثل الطرق والمطارات والسكك الحديد والموانىء والمياه والمعادن والأماكن المقدسة ، والخسائر المعنوية الجماعية مثل فقدان الجنسية والهوية والشتات والاقتلاع والتمييز العنصرى والسجلات الوطنية والآثار الحضارية . ولهم أيضاً الحق فى التعويض عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد السلام .
س . 27 : هل توجد قوانين واجراءات واضحة لذلك ؟
جـ : نعم . توجد لدى الأمم المتحددة قوانين محددة واجراءات معروفة طبقت بنجاح بعد الحرب العالمية الثانية وفى حالات تعويض للبوسنة والهرسك وكذلك فى تعويض المتضررين من احتلال الكويت عام 1990 .
س . 28 : يقولون أحيانا أن مبلغ 20 مليار دولار ، وأحيانا مبلغ 40 مليار دولار قد رصدت لدفع تعويضات للاجئين ثم توطينهم فى مكان آخر غير ديارهم ؟
جـ : فيما يتعلق بالتعويض ، لقد ذكرنا سابقاً ( س : 25 ) أن اللاجئين لن يبيعوا وطنهم . وفيما يتعلق بقيمة التعويض فالموضوع ليس صفقة تجارية ، أو تسوية صلحة . التعويض حق لكل من تضرر لإعادة الشىء إلى أصله يقوم به أو يدفع ثمنه مسبب الضرر بقيمة الضرر نفسه . إن قيمة التعويض ، التى قد تخلف من شخص إلى آخر ، تحسب بواسطة خبراء فى هذا المجال وذلك حسب القواعد المحاسبية والقانون الدولى .
وقيمة التعويض المستحقة أكثر من هذه الأرقام المذكورة بكثير ، كما هو واضح من حالات التعويض السابقة .
س . 29 : تطرح بعض المبادرات السياسية اقتراحاً بأن يتكون صندوق دولى لجمع مبالغ التعويض من الدول المتبرعة . فما صحة هذا الطرح ؟
جـ : التعويض حق وليس منة أو حسنة تجمع من الدول فاعلة الخير لتدفع للفلسطينيين لاسكانهم . كل من سبب الضرر عليه إعادة الشىء إلى أصله ، وإن لم يمكن عملياً ، عليه دفع قيمة مثيله أو بديله اليوم . وقد حدد القرار 194 بوضوح من عليه مسئولية هذا التعويض . وهو كما جاء فى النص " الحكومات والسلطات المسئولة " ، وهذا يشمل حكومة اسرائيل المؤقتة عام 1948 وحكومتها المتعاقبة ، ومنظمات الهاجاناه والأرغون والشتيرن التى تسمى اليوم جيش الدفاع الاسرائيلى ، والصندوق القومى اليهودى والمنظمة الصهيونية العالمية وغيرها وكل من أوقع الضرر أو استفاد من وقوعه .
س . 30 : تقول بعض المبادرات السياسية إن اسرائيل ستشارك فى دفع التعويضات للصندوق الدولى ، اليس هذا اعترافاً بمسئوليتها ؟
جـ : خطة اسرائيل فى هذا الموضوع واضحة ، وسبق نشرها عدة مرات فى المجالات المتخصصة . اسرائيل تقيم قيمة التعويضات بمقدار 2% من قيمتها الحقيقة وتريد من كل الدول دفع هذا المبلغ مع مساهمة رمزية منها . وتريد أن تكون صاحبة القرار فيمن يستحق التعويض . وعلى الفلسطينى المطالب بالتعويض تقديم كافة الاثباتات والمستندات للملكية ومقدار الضرر الذى وقع عليه مع اثبات أنه فلسطينى كان يعيش فى هذا البيت . ( وتوفر الوثائق غير ممكن فى معظم الحالات بسبب نزوح الأهالى اثناء الهجوم الاسرائيلى ) . ثم تصر إسائيل على شطب اسم كل لاجىء وهدم كل مخيم وإزالة كل مكتب لوكالة الغوث فى المرحلة الأولى عند استلام أول دفعة من التعويض المقسط على مراحل عديدة ، بحيث يدفع آخر دولار بعد شطب اسم آخر لاجىء . ثم تطلب اسرائيل بعد ذلك أن يصدر قرار من الأمم المتحدة يوافق عليه الفلسطينيون والدول العربية بالإضافة إلى كافة الدول بإلغاء قرار 194 ، وإسقاط جميع الحقوق الفلسطينية إلى الأبد .
س . 31 : وماذا تستفيد اسرائيل من ذلك ؟
جـ : أولا : تستفيد اسرائيل بالخلاص نهائياً من قضية اللاجئين ، وتكون قد أنهت بذلك الصراع الاسرائيلى – الفلسطينى العربى الإسلامى العالمى .
ثانياً : تحصل اسرائيل على صك الملكية الخالصة لأرض فلسطين موقع عليه من أهلها أمام شهود ، مجاناً أو بمبالغ تافهة يدفعها الآخرون . وتظفر بذلك بغنيمة تساوى 19 مليون دنم من أرض فلسطين وممتلكات أهالى 16 مدينة وأكثر من ألف قرية وضيعة ، بالإضافة إلى 2000 مليون متر مكعب من المياه سنوياً بالإضافة إلى الثروات المعدنية ، وكذلك الطرق والموانىء والمطارات وغير ذلك . هذا إلى جانب مسح التاريخ العربى الفلسطينى نهائياً من الوجود . إنها صفقة رابحة لو تمت ، ولكنها لن تتم .
س . 32 : يقول البعض أن منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية ستتسلم قيمة التعويض وتوزعها بمعرفتها ، هل هذا ممكن ؟
جـ : هذا غير قانونى . لكل لاجىء الحق فى تعويضه يستلمه شخصياً أو بوكالة منه شخصياً . ولا يجوز لأى جهة أخرى التصرف بالتعويض بأى شكل .
س . 33 : نقرأ فى الصحف أن الدول المضيفة تطالب بتعويضات عن ايوائها اللاجئين . هل هذه المطالبات تخصم من تعويضات اللاجئين ؟
جـ : مرة أخرى ، تعويض اللاجىء حق شخصى ، لا يجوز الاقتطاع منه . ولكن يجوز للدول المضيفة أن تقاضى اسرائيل لما سببته لها من أضرار وخسائر ، بطرد اللاجئين وتدفقهم عليها . ولكن هذه مطالبة منفصلة لها قواعد أخرى .
س . 34 : من ناحية عملية هل هناك أمل فى الحصول على تعويضات من اسرائيل فى الوقت الحاضر ؟
جـ : ليس هناك أمل من جهة اسرائيل لأن التعويض القانونى الصحيح هو فقط عن المعاناة والخسائر المادية والمعنوية للاجئين مع استرداد أرضهم ، وليس عن ثمن ثمن بيع أرض فلسطين ، لأن الوطن لا يباع . واسرائيل تريد الأرض ولا تريد أصحابها . ولذلك فإن كل الاطروحات التى تعرضها اسرائيل أو مشايعوها عن التعويض كاذبة وغير قانونية . والحديث عنه فى البيانات السياسية هو مجرد إغراء بالرشوة .

دليل حق العودة 4-12

ما هى النكبة ؟

س 19: نعلم أن النكبة حلت بفلسطين ما هى أبعادها ؟
جـ : طردت اسرائيل عام 1948 أهالى 530 مدينة وقرية فى فلسطين ، بالإضافة إلى أهالى 662 ضيعة وقرية . هذه كانت أكبر وأهم عملية تنظيف عرقى مخطط لها فى التاريخ الحديث . ( انظر الخريطة ) .
أهل هذه المدن والقرى هم اللاجئون الفلسطينيون اليوم . عددهم اليوم ( آخر عام 2003 ) 6.100.000 نسمة ، منهم 4.200.000 لاجىء مسجلين لدى وكالة الغوث ، والباقون غير مسجلين .
ويمثل اللاجئون ثلثى الشعب الفلسطينى البالغ عدده 9 ملايين نسمة ، وهذه أكبر نسبة من اللاجئين بين أى شعب فى العالم . كما أن اللاجئين الفلسطينين هم أكبر وأقدم وأهم قضية لاجئين فى العالم .

س .20 : ما هى مساحة أراضيهم التى تركوها ؟
جـ : مساحة فلسطين كلها 26.300.000 دنم ، لم يملك اليهود فيها عند نهاية الانتداب أكثر من 1.500.000 دنم أى حوالى 5.7% من مساحة فلسطين ، والباقى أرض فلسطينية . وهذا رغم تواطؤ الانتداب البريطانى مع الصهاينة . احتلت اسرائيل بالقوة عام 1948/1949 ما مساحته 20.500.000 دنم ، أى 78% من فلسطين ، أقامت عليها دولة اسرائيل .
وهذا يعنى أن 92% من مساحة اسرائيل هى أراضى اللاجئين الفلسطينيين .

س . 21 : يقال أن اللاجئين تركوا أراضيهم بمحض ارادتهم أو بتحريض من الدول العربية .
جـ : هذا غير صحيح . كل شهادات اللاجئين تكذب ذلك . حتى المؤرخين الاسرائيليين الجدد اعترفوا بأن 89% من القرى طرد أهلها بأعمال عسكرية صهيونية مباشرة وأن 10% من القرى طرد أهلها بسبب الحرب النفسية و1% من القرى فقط تركوا ديارهم طوعاً .
ولهذا الغرض ، اقترف الصهاينة أكثر من 35 مذبحة كبيرة ، وأكثر من 100 حادثة قتل جماعى وفظائع واغتصاب فى معظم القرى ، وسمموا الآبار وأحرقوا المزروعات .

س . 22 : يقال أن اسرائيل كانت تدافع عن نفسها ونتج عن ذلك خروج اللاجئين من ديارهم ؟
جـ : هذا غير صحيح . إذن كيف طردت اسرائيل نصف اللاجئين من 200 قرية ، أثناء وجود الانتداب البريطانى ، الذى كان مفروضاً عليه حماية الأهالى المدنيين ؟ ولماذا خرقت اسرائيل الهدنة ( وقف اطلاق النار ) الأولى والثانية وطردت أهالى باقى القرى ؟ ولماذا احتلت 700 كم فى جنوب فلسطين بعد توقيع اتفاقية الهدنة النهائية مع مصر والأردن ؟ كل الوثائق التى ظهرت بعد النكبة تبين أن اسرائيل كانت دائماً تخطط للاستيلاء على كل فلسطين والقضاء على الفلسطينيين بالقتل والطرد ، حتى أثناء وجود الانتداب البريطانى وقبل الحرب العالمية الثانية .

س . 23: هل هذا هو ما يسمى بالتنظيف العرقى ؟
جـ : نعم . وهو حسب القانون الدولى جريمة حرب لا تسقط بالتقادم ويحاكم عليها كل شخص من أصغر جندى إلى أكبر رئيس قام بذلك ، سواء بالأمر أو التنفيذ أو التحريض أو عدم منع وقوع الجريمة ، وذلك حسب ميثاق روما عام 1998 ، الذى نشأت بموجبه محكمة الجرائم الدولية .
إذن طرد الفلسطينيين من ديارهم هو جريمة حرب . ومنعهم من العودة , بقتل العائدين أو تسميم أبارهم أو تدمير بيوتهم أو حرق محصولاتهم أو بأى وسيلة أخرى بالقول أو الفعل هو جريمة حرب ايضاً .
وكل من ينفذ احدى هذه الجرائم أو يدعو إليها أو يحرض على تنفيذها بالفعل أو القول أو يسكت عنها اذا كانت لديه سلطة ، سواء بالترغيب أو الترهيب أو الاعلان أو الاغراء يكون قد اقترف جريمة حرب .
وحسب ميثاق روما ، فإن استيطان مواطنى الدولة المحتلة فى الأراضى المحتلة هو جريمة حرب أيضا . ويتعرض للمسائلة فى الأراضى المحتلة هو جريمة حرب أيضاً . ويتعرض للمساءلة فى محكمة الجرائم الدولية المستوطنون أنفسهم وحكومة اسرائيل وجيشها مؤسسات وأفراد الذين مكنوهم من ذلك و كذلك من مول هذا الاستيطان أو نظمه أو دعا إليه من أى جهة أو منظمة رسمية أو شعبية داخل اسرائيل أو خارجها .
س . 24 : وكيف يمكن إزالة أثار التنظيف العرقى ؟
جـ : بالعودة . العودة إلى الديار هى الوجه الآخر لإزالة آثار جرائم التنظيف العرقى . لا يمكن أن تبقى هذه الجرائم قائمة ، إذن لابد من العودة .

دليل حق العودة 3-12

الدولة الفلسطينية وحق العودة

س . 15 : يروج بعض الاسرائيلين ومشايعوهم من الفلسطينين أن العودة تتم إذا عاد اللاجىء إلى مكان ما فى دولة فلسطين المنتظرة فى الضفة وغزة ، يعنى إسقاط حق العودة مقابل قيام دولة فلسطينية فى غزة والضفة يعود إليها الاجئون .

جـ : هذا خداع سياسى ومناورة مكشوفة . كما سبق القول ، فإن عودة اللاجىء لا تتم قانوناً إلا بالعودة إلى بيته الاصلى . ولا تتم العودة بتغيير عنوان اللاجىء من معسكر إلى معسكر آخر حتى لو كان فى فلسطين . ثم إن قيام دولة فلسطينية حق للفلسطينيين بموجب حق تقرير المصير لهم الذى أكدته الأمم المتحدة عامى 1969 و 1974 ، وليس مقايضة عن حق العودة .

س . 16 : هل صحيح ما يقولون إن الحل السليم هو فى قيام دولة فلسطينية لكل الفلسطينيين ودولة يهودية فى اسرائيل لكل اليهود ؟

جـ : هذا مبدأ عنصرى يرفضه القانون الدولى . لان القبول بهذا يحرم الفلسطينيين من عودتهم إلى ديارهم ، ويعطى إسرائيل ترخيصا بطرد أو إبادة الفلسطينيين الباقين على أرضهم تحت حكمها . كما أنه يعطى يهود العالم حقاً تاريخياً فى فلسطين ، وليس اليهود الاسرائيليين فقط ، كما انه فى واقع الأمر يعطى اسرائيل الحق فى السيطرة على الدولة الفلسطينية الوليدة بحيث تقنن لنفسها حق السماح لأى فلسطينى بالإقامة فى دولته كما وكيفا ً ومتى .
وستحول اسرائيل تلك الدولة إلى أقفاص ومعتقلات للفلسطينيين ، وربما تسمح بل تشجع مغادرتهم ولكنها لا تسمح بعودتهم .

س . 17 : لكن اسرائيل تقول إن لها الحق فى دولة حسب قرار التقسيم ؟

جـ : اسرائيل أعلنت عند ولادتها أن شرعيتها الدولية تنبع من قرار التقسيم رقم 181 الصادر فى 29/11/1947 ، الذى يوصى (ولا يلزم !) بأن تقسم فلسطين إلى دولة ذات حكومة عربية وأخرى يهودية .
ولكن قرار 181 نفسه لم يدع أبداً إلى طرد الفلسطينيين من الدولة اليهودية المقترحة ، بل على العكس ضمن لهم داخل تلك الدولة الحقوق المدنية والسياسية والدينية والاجتماعية ، وايضا حق الانتخاب والترشيح . وجعل مثل هذا الحق لليهود فى الدولة العربية المقترحة . إذن فقرار 181 لم ينشىء دولتين عنصريتين احداهما عربية خالصة والأخرى يهودية خالصة والقول بذلك هو خاطىء قانوناً وعنصرى .

س . 18: ألهذا السبب كان قبول إسرائيل عضوا فى الامم المتحدة مشروطاً ؟

جـ : نعم اسرائيل هى الدولة الوحيدة فى تاريخ الأمم المتحدة التى قبلت عضويتها بشرطين :

الأول : هو قبول قرار التقسيم رقم 181 أى أنها تقبل بقيامها على جزء من فلسطين فقط ( حوالى النصف ) وتعترف بدولة فلسطينية على الجزء الباقى . وسكان كل من الدولتين مختلطين ، ولا يجوز طرد أى منهم من احدى الدولتين .
والثانى : هو قبول قرار رقم 194 الذى يقضى بحق اللاجئين فى العودة إلى ديارهم حتى لو كانت تلك المناطق تحت سيادة إسرائيل .
ولا يمكن للأمم المتحدة أن توافق على ، أو أن تدعو إلى ، أو تقبل بقيام دولة عنصرية ، تمارس التنظيف العرقى ضد أصحاب الأرض .!!!!
هذا دليل آخر على أن مقايضة الدولة الفلسطينية بحق العودة باطل قانوناً ومخادع سياسياً .

دليل حق العودة 2-12

س . 8 : ولو وقعت جهة تمثل الفلسطينيين صدقاً أو زوراً على التخلى عن حق العودة ، ما تأثير ذلك ؟
جـ : كل إتفاق على إسقاط (( حق غير قابل للتصرف )) باطل قانوناً ، كما أنه ساقط أخلاقيا فى الضمير الفلسطينى والعالمى . وتنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أى اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً ، إذا أسقطت حقوقه .

س . 9 : إذا كان حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة ، هل معنى ذلك أن حق العودة لا يطبق على من لا يملك أرضا ً فى فلسطين ؟
جـ : يطبق حق العودة على كل مواطن فاسطينى طبيعى سواء ملك أرضاً أم لم يملك ، لأن طرد اللاجىء أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه فى الهوية التى فقدها وانتمائه إلى الوطن الذى حرم منه .

س . 10 : يقولون أن العودة إلى أى مكان فى فلسطين ، إلى الضفة مثلاً، تعنى تحقيق العودة للاجئى 1948 قانوناً . هلى هذا صحيح ؟
جـ : هذا خطأ . لأن عودة اللاجىء تتم فقط بعودته إلى نفس المكان الذى طرد منه أو مغادرة لأى سبب ، هو أو أبواه أو أجداده . وقد نصت المذكرة التفسيرية لقرار 194 على ذلك بوضوح . وبدون ذلك يبقى اللاجىء لاجئاً حسب القانون الدولى إلى أن يعود إلى نفس بيته . ولذلك فإن اللاجىء من الفالوجة لا يعتبر عائداً إذا سمح له بالاستقرار فى الخليل ، ولا اللاجىء من حيفا إذا عاد إلى نابلس ، ولا اللاجىء من الناصرة إذا عاد إلى جنين . ومعلوم أن فى فلسطين 1948 ( اسرائيل ) حوالى ربع مليون لاجىء يحملون الجنسية الاسرائيلية . وهم قانوناً لاجئون لهم الحق فى العودة إلى ديارهم ، رغم أن بعضهم يعيش اليوم على بعد 2 كم من بيته الأصلى . أن مقدار المسافة بين اللاجىء المنفى ووطنه الأصلى لا يسقط حقه فى العودة أبداً ، سواء كان لاجئاً فى فلسطين 1948 أو فى فلسطين التاريخية ، أو فى أحد البلاد العربية أو الأجنبية .

قرار 194

س . 11 : ماذا يقول القرار الشهير رقم 194 ؟
جـ : الفقرة الهامة رقم 11 من القرار 194 الصادر فى الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 كانون الأول ( ديسمبر ) 1998 تنص على الآتى :
(( تقرر وجوب السماح بالعودة ، فى أقرب وقت ممكن ، للاجئين الراغبين فى العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للمتلكات بحيث يعود الشىء إلى أصله وفقاً لمبادىء القانون الدولى والعدالة بحيث يعوض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤلة )) .

س . 12 : ما هى أهم فقرات القرار ؟
جـ: يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسى وأصيل من القانون الدولى ، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين فى العودة إلى ديارهم لاصلية . والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق فى أن يعود ، وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه ، وإذا منع العودة بالقوة ، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً .
كذلك يدعو القرار إلى عودة اللاجئين (( فى أول فرصة ممكنة )) .

والمقصود بهذا : عند توقف القتال عام 1948 ، اى عند توقيع اتفاقيات الهدنة ، أولا مع مصر فى فبراير 1949 ، ثم لبنان والأردن ، وأخير مع سورية فى يوليو 1949 . ومنع اسرائيل عودة اللاجئين من هذا التاريخ إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولى يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية ، وعن حقهم فى دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة . وتصدر الأمم المتحدة قرارات سنوية تطالب اسرائيل بحق اللاجئين فى استغلال ممتلكاتهم عن طريق الايجار أو الزراعة أو الاستفادة بأى شكل .

س . 13 : هل يعنى هذا أن للاجىء الخيار بين العودة أو التعويض ؟
جـ : هذا غير صحيح . لكل لاجىء الحق فى العودة بالاضافة إلى التعويض أيضا . فهما حقان متلازمان . ولا يلغى أحدهما الآخر ( انظر نص التعويض ) .



س . 14 : لماذا يعتبر قرار 194 هاماً جداً بالنسبة للاجئين ؟
جـ : هذا القرار فى غاية الاهمية لعدة أسباب .
أولاً : لأنه اعتبر الفلسطينين شعباً طرد من أرضه ، وله الحق فى العودة كشعب وليس كمجموعة أفراد متضررين من الحروب .
مثل حالات كثيرة أخرى . وهذا الاعتبار فريد من نوعه فى تاريخ الأمم المتحدة . ولا يوجد له نظير فى أى حالة أخرى . ولذلك يجب التمسك به .
ثانياً : أنه وضع آلية متكاملة لعودة اللاجئين من عدة عناصر :
العنصر الأول : أكد على حقهم فى العودة ، إذا اختاروا ذلك ، فى أول فرصة ممكنة ، وكذلك تعويضهم عن جميع خسائرهم ، كل حسب مقدار خسائره ، سواء عاد أم لم يعد .

العنصر الثانى : انشاء مؤسسة دولية لإغاثتهم من حيث الطعام والصحة والتعليم والمسكن إلى أن تتم عودتهم . وهذه المؤسسة أصبح اسمها فيما بعد وكالة الغوث ( الاونروا ) .

العنصر الثالث : انشاء " لجنة التوفيق الدولية " لتقوم بمهمة تسهيل عودتهم وإعادة تأهيلهم الاقتصادى والاجتماعى .
لهذه الأسباب تعمل اسرائيل ومؤيدوها كل جهدها لإلغاء قرار 194 واستبداله بقرار آخر وحل وكالة الغوث ، لان قرار 194 وما نتج عنه مثل وكالة الغوث تمثل الدليل القانونى والمادى لحقوق اللاجئين . يجب الا نقبل ذلك ابداً تحت أى ظروف .

دليل حق العودة 1-12

س . 4 : لماذا يعتبر حق العودة قانونياً ؟
جـ : حق العودة حق غير قابل للتصرف ، مستمد من القانون الدولى المعترف به عالمياً !!! . فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمى لحقوق الإنسان الذى صدر فى 10 ديسمبر 1948 ، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتى : (( لكل فرد حق مغادرة أى بلد ، بما فى ذلك بلده وفى العودة إلى بلده )) . وقد تكرر هذا فى المواثيق الاقليمية لحقوق الإنسان مثل الأوروبية والامريكية والافريقية والعربية . وفى اليوم التالى لصدور الميثاق العالمى لحقوق الإنسان ، أى فى 11 ديسمبر 1948 ، صدر القرار الشهير رقم 194 من الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى يقضى بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة والتعويض ( وليس : العودة أو التعويض ) . وأصر المجتمع الدولى !!!! على تأكيد قرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة ولم تعارضه إلا اسرائيل وبعد أوسلو عارضته أمريكا .
وحق العودة أيضا نابع من حرمة الملكية الخاصة التى لا تزول بالاحتلال أو بتغيير السيادة على البلاد .

س .5 : لقد مرت مدة طويلة منذ صدور القرار 194 ولم يمكن تحقيق العودة ، هل هذا يسقط حق العودة ؟
جـ : لا يسقط حق العودة بالتقادم ، أى بمرور الزمن ، مهما طالت المدة التى حرم فيها الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم ، لانه حق غير قابل للتصرف .

س . 6 : ما معنى حق غير قابل للتصرف ؟
جـ : الحق غير القابل للتصرف هو من الحقوق الثابتة الراسخة ، مثل باقى حقوق الانسان لا تنقضى بمرور الزمن ، ولا تخضع للمفاوضة أو التنازل ، ولا تسقط أو تعدل أو تغير مفهومها فى أى معاهدة أو إتفاق سياسى من أى نوع ، حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين أو تدعى أنها تمثلهم .

س . 7 : لماذا لا يسقط حق العودة بتوقيع ممثلى الشعب على إسقاطه ؟
جـ : لانه حق شخصى ، لا يسقط أبداً ، إلا إذا وقع كل شخص بنفسه وبملء إرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط وهذا بالطبع جريمة وطنية . ولكن حق العودة حق جماعى ايضاً باجتماع الحقوق الشخصية الفردية وبالاعتماد على حق تقرير المصير الذى أكدته الامم المتحدة لكل الشعوب عام 1946 ، وخصصت به الفلسطينيين عام 1969 وجعلته حقاً غير قابل للتصرف للفلسطنين فى قرار 3236 عام 1974 .

دليل حق العودة

تعريف حق العودة

س . 1 : ما هو حق العودة للاجىء الفلسطينى ؟
جـ : هو حق الفلسطينى الذى طرد أو خرج من موطنه لأى سبب عام 1984 أو فى أى وقت بعد ذلك ، فى العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذى كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1948 ، وهذا الحق ينطبق على كل فلسطينى سواء كان رجلا ً أو امرأة ، وينطبق كذلك على ذرية أى منهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية .

س . 2 : لماذا يعتبر الفلسطينيون حق مقدساً ؟
جـ : لأنه حق تاريخى ناتج عن وجودهم فى فلسطين منذ الأزل وارتباطهم بالوطن ، ولأنه حق شرعى لهم فى أرض الرباط ولأنه حق قانونى ثابت . وحق شرعى لهم فى أرض الرباط ولأنه حق قانونى ثابت . وحق الفلسطينيين فى وطنهم فلسطين ضارب فى أعماق التاريخ ، وجذوره أقدم من جذور البريطانيين فى بريطانيا ، وبالطبع أقدم من الأمريكان فى أمريكا .

س . 3 : هل لهذا السبب تمسك الفلسطينيون بحقهم فى العودة مدى نصف قرن وأكثر ؟
جـ : نعم . رغم أكثر من نصف قرن من الحروب والغارات والاضطهاد والشتات والتجويع والحصار ، تمسك الفلسطينيون بحقهم فى العودة إلى الوطن . لان كيان الانسان وهويته مرتبطان بوطنه ، مسقط رأسه ومدفن أجداده ومستودع تاريخيه ومصدر رزقه ومنبع كرامته . الذى ولد فى المنفى يقول إن موطنى بلدة كذا فى فلسطين .

دليل
حــق العـودة

إصدار
مؤتمر حق العودة

( مظلة تنسيقية لجمعيات ولجان الدفاع عن حق العودة فى العالم )
مايو / ايار 2004
لمعلومات أخرى اتصل بلجنة (( مؤتمر حق العودة )) فى منطقتك أ بالبريد الالكترونى
WWW.ROR Congress.com

المقدمة

لقد ضرب الشعب الفلسطينى ، خلال أكثر من نصف قرن ، أروع الأمثلة فى الدفاع عن حقه فى وطنه التاريخى المقدس وعن هويته وكينونته على أرض الأباء والأجداد التى لم يفارقها منذ بدء التاريخ .

ولم يحدث فى التاريخ الحديث مثل آخر غير فلسطين أن هجمت أقلية أجنبية مهاجرة ، مدعومة بالسلاح والمال والتأييد السياسى الغربى ، على الأغلبية الوطنية فى البلاد وطردتها من أكثر من 1000 قرية ومدينة وجعلت ثلثى شعبها من اللاجئين .
ورغم ذلك فقد دافع الشعب الفلسطينى الأعزل ، إلا من قوة الإيمان ، عن حقه طوال هذه السنين رغم الحروب والتشتيت والاضطهاد والاحتلال والحصار .
ولقد حارب الجيل الأول عام 1948 للدفاع عن بلده وخلفه الجيل الثالث من أطفال الحجارة وشباب المقاومة . ولن يركع هذا الشعب الباسل أبداً .
وقد ظهرت أخيراً أنواع جديدة من الحرب على هذا الشعب ، عن طريق تكريس التطهير العرقى الذى تعرض له عام 1948 ومازال يتعرض له ، بأن تعرض عليه مبادرات مزيفة هدفها إسقاط حقوقه وإشاعة الاحباط واليأس فى نفسه .
وقد تصدت لذلك فئات كثيرة من هذا الشعب فى فلسطين وخارجها وأسست نخبة منهم ، جائت من كل مناطق ففلسطين التاريخية ولاشتات فى العالم ، (( مؤتمر حق العودة )) الذى عقد أول مؤتمر له فى لندن فى أكتوبر 2003 ، لكى يكون مظلة تنسيقية لجمعيات ولجان الدفاع عن حق العودة فى العالم . وله الآن أكثر من 25 لجنة فى مناطق تواجد الفلسطينيين فى العالم .
ولما كانت حركة حق العودة قد اكتسبت قوة جديدة وانتشاراً كبيراً بين فئات الشعب الفلسطينى ، رأينا أن نصدر (( دليل حق العودة )) لتنوير الشباب ، وهم الأغلبية ، وتذكير الشيوخ بحقوقهم التاريخية والقانونية وبالمعلومات الموثقة عن وطنهم .
وكل من يرغب فى الاستزادة من هذه المعلومات ، او المساهمة فى نشاط لجان (( مؤتمر حق العودة )) يمكنه الاتصال باللجنة المتواجدة فى البلد / الاقليم الذى يعيش فيه .
لابد من توحيد صفوفنا وتنظيم انفسنا وإسماع صوتنا والدفاع عن حقوقنا فى كل المحافل . فهذا الدفاع شرعى وواجب وضرورى .
وما ضاع حق وراءه مطالب .
د . سلمان أبو ستة
المنسق العام

سنوالى تباعاً نشر الدليل