س . 4 : لماذا يعتبر حق العودة قانونياً ؟
جـ : حق العودة حق غير قابل للتصرف ، مستمد من القانون الدولى المعترف به عالمياً !!! . فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمى لحقوق الإنسان الذى صدر فى 10 ديسمبر 1948 ، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتى : (( لكل فرد حق مغادرة أى بلد ، بما فى ذلك بلده وفى العودة إلى بلده )) . وقد تكرر هذا فى المواثيق الاقليمية لحقوق الإنسان مثل الأوروبية والامريكية والافريقية والعربية . وفى اليوم التالى لصدور الميثاق العالمى لحقوق الإنسان ، أى فى 11 ديسمبر 1948 ، صدر القرار الشهير رقم 194 من الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى يقضى بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة والتعويض ( وليس : العودة أو التعويض ) . وأصر المجتمع الدولى !!!! على تأكيد قرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة ولم تعارضه إلا اسرائيل وبعد أوسلو عارضته أمريكا .
وحق العودة أيضا نابع من حرمة الملكية الخاصة التى لا تزول بالاحتلال أو بتغيير السيادة على البلاد .
س .5 : لقد مرت مدة طويلة منذ صدور القرار 194 ولم يمكن تحقيق العودة ، هل هذا يسقط حق العودة ؟
جـ : لا يسقط حق العودة بالتقادم ، أى بمرور الزمن ، مهما طالت المدة التى حرم فيها الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم ، لانه حق غير قابل للتصرف .
س . 6 : ما معنى حق غير قابل للتصرف ؟
جـ : الحق غير القابل للتصرف هو من الحقوق الثابتة الراسخة ، مثل باقى حقوق الانسان لا تنقضى بمرور الزمن ، ولا تخضع للمفاوضة أو التنازل ، ولا تسقط أو تعدل أو تغير مفهومها فى أى معاهدة أو إتفاق سياسى من أى نوع ، حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين أو تدعى أنها تمثلهم .
س . 7 : لماذا لا يسقط حق العودة بتوقيع ممثلى الشعب على إسقاطه ؟
جـ : لانه حق شخصى ، لا يسقط أبداً ، إلا إذا وقع كل شخص بنفسه وبملء إرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط وهذا بالطبع جريمة وطنية . ولكن حق العودة حق جماعى ايضاً باجتماع الحقوق الشخصية الفردية وبالاعتماد على حق تقرير المصير الذى أكدته الامم المتحدة لكل الشعوب عام 1946 ، وخصصت به الفلسطينيين عام 1969 وجعلته حقاً غير قابل للتصرف للفلسطنين فى قرار 3236 عام 1974 .
جـ : حق العودة حق غير قابل للتصرف ، مستمد من القانون الدولى المعترف به عالمياً !!! . فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمى لحقوق الإنسان الذى صدر فى 10 ديسمبر 1948 ، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتى : (( لكل فرد حق مغادرة أى بلد ، بما فى ذلك بلده وفى العودة إلى بلده )) . وقد تكرر هذا فى المواثيق الاقليمية لحقوق الإنسان مثل الأوروبية والامريكية والافريقية والعربية . وفى اليوم التالى لصدور الميثاق العالمى لحقوق الإنسان ، أى فى 11 ديسمبر 1948 ، صدر القرار الشهير رقم 194 من الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى يقضى بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة والتعويض ( وليس : العودة أو التعويض ) . وأصر المجتمع الدولى !!!! على تأكيد قرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة ولم تعارضه إلا اسرائيل وبعد أوسلو عارضته أمريكا .
وحق العودة أيضا نابع من حرمة الملكية الخاصة التى لا تزول بالاحتلال أو بتغيير السيادة على البلاد .
س .5 : لقد مرت مدة طويلة منذ صدور القرار 194 ولم يمكن تحقيق العودة ، هل هذا يسقط حق العودة ؟
جـ : لا يسقط حق العودة بالتقادم ، أى بمرور الزمن ، مهما طالت المدة التى حرم فيها الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم ، لانه حق غير قابل للتصرف .
س . 6 : ما معنى حق غير قابل للتصرف ؟
جـ : الحق غير القابل للتصرف هو من الحقوق الثابتة الراسخة ، مثل باقى حقوق الانسان لا تنقضى بمرور الزمن ، ولا تخضع للمفاوضة أو التنازل ، ولا تسقط أو تعدل أو تغير مفهومها فى أى معاهدة أو إتفاق سياسى من أى نوع ، حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين أو تدعى أنها تمثلهم .
س . 7 : لماذا لا يسقط حق العودة بتوقيع ممثلى الشعب على إسقاطه ؟
جـ : لانه حق شخصى ، لا يسقط أبداً ، إلا إذا وقع كل شخص بنفسه وبملء إرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط وهذا بالطبع جريمة وطنية . ولكن حق العودة حق جماعى ايضاً باجتماع الحقوق الشخصية الفردية وبالاعتماد على حق تقرير المصير الذى أكدته الامم المتحدة لكل الشعوب عام 1946 ، وخصصت به الفلسطينيين عام 1969 وجعلته حقاً غير قابل للتصرف للفلسطنين فى قرار 3236 عام 1974 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق