س . 8 : ولو وقعت جهة تمثل الفلسطينيين صدقاً أو زوراً على التخلى عن حق العودة ، ما تأثير ذلك ؟
جـ : كل إتفاق على إسقاط (( حق غير قابل للتصرف )) باطل قانوناً ، كما أنه ساقط أخلاقيا فى الضمير الفلسطينى والعالمى . وتنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أى اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً ، إذا أسقطت حقوقه .
س . 9 : إذا كان حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة ، هل معنى ذلك أن حق العودة لا يطبق على من لا يملك أرضا ً فى فلسطين ؟
جـ : يطبق حق العودة على كل مواطن فاسطينى طبيعى سواء ملك أرضاً أم لم يملك ، لأن طرد اللاجىء أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه فى الهوية التى فقدها وانتمائه إلى الوطن الذى حرم منه .
س . 10 : يقولون أن العودة إلى أى مكان فى فلسطين ، إلى الضفة مثلاً، تعنى تحقيق العودة للاجئى 1948 قانوناً . هلى هذا صحيح ؟
جـ : هذا خطأ . لأن عودة اللاجىء تتم فقط بعودته إلى نفس المكان الذى طرد منه أو مغادرة لأى سبب ، هو أو أبواه أو أجداده . وقد نصت المذكرة التفسيرية لقرار 194 على ذلك بوضوح . وبدون ذلك يبقى اللاجىء لاجئاً حسب القانون الدولى إلى أن يعود إلى نفس بيته . ولذلك فإن اللاجىء من الفالوجة لا يعتبر عائداً إذا سمح له بالاستقرار فى الخليل ، ولا اللاجىء من حيفا إذا عاد إلى نابلس ، ولا اللاجىء من الناصرة إذا عاد إلى جنين . ومعلوم أن فى فلسطين 1948 ( اسرائيل ) حوالى ربع مليون لاجىء يحملون الجنسية الاسرائيلية . وهم قانوناً لاجئون لهم الحق فى العودة إلى ديارهم ، رغم أن بعضهم يعيش اليوم على بعد 2 كم من بيته الأصلى . أن مقدار المسافة بين اللاجىء المنفى ووطنه الأصلى لا يسقط حقه فى العودة أبداً ، سواء كان لاجئاً فى فلسطين 1948 أو فى فلسطين التاريخية ، أو فى أحد البلاد العربية أو الأجنبية .
قرار 194
س . 11 : ماذا يقول القرار الشهير رقم 194 ؟
جـ : الفقرة الهامة رقم 11 من القرار 194 الصادر فى الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 كانون الأول ( ديسمبر ) 1998 تنص على الآتى :
(( تقرر وجوب السماح بالعودة ، فى أقرب وقت ممكن ، للاجئين الراغبين فى العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للمتلكات بحيث يعود الشىء إلى أصله وفقاً لمبادىء القانون الدولى والعدالة بحيث يعوض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤلة )) .
س . 12 : ما هى أهم فقرات القرار ؟
جـ: يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسى وأصيل من القانون الدولى ، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين فى العودة إلى ديارهم لاصلية . والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق فى أن يعود ، وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه ، وإذا منع العودة بالقوة ، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً .
كذلك يدعو القرار إلى عودة اللاجئين (( فى أول فرصة ممكنة )) .
والمقصود بهذا : عند توقف القتال عام 1948 ، اى عند توقيع اتفاقيات الهدنة ، أولا مع مصر فى فبراير 1949 ، ثم لبنان والأردن ، وأخير مع سورية فى يوليو 1949 . ومنع اسرائيل عودة اللاجئين من هذا التاريخ إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولى يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية ، وعن حقهم فى دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة . وتصدر الأمم المتحدة قرارات سنوية تطالب اسرائيل بحق اللاجئين فى استغلال ممتلكاتهم عن طريق الايجار أو الزراعة أو الاستفادة بأى شكل .
س . 13 : هل يعنى هذا أن للاجىء الخيار بين العودة أو التعويض ؟
جـ : هذا غير صحيح . لكل لاجىء الحق فى العودة بالاضافة إلى التعويض أيضا . فهما حقان متلازمان . ولا يلغى أحدهما الآخر ( انظر نص التعويض ) .
س . 14 : لماذا يعتبر قرار 194 هاماً جداً بالنسبة للاجئين ؟
جـ : هذا القرار فى غاية الاهمية لعدة أسباب .
أولاً : لأنه اعتبر الفلسطينين شعباً طرد من أرضه ، وله الحق فى العودة كشعب وليس كمجموعة أفراد متضررين من الحروب .
مثل حالات كثيرة أخرى . وهذا الاعتبار فريد من نوعه فى تاريخ الأمم المتحدة . ولا يوجد له نظير فى أى حالة أخرى . ولذلك يجب التمسك به .
ثانياً : أنه وضع آلية متكاملة لعودة اللاجئين من عدة عناصر :
العنصر الأول : أكد على حقهم فى العودة ، إذا اختاروا ذلك ، فى أول فرصة ممكنة ، وكذلك تعويضهم عن جميع خسائرهم ، كل حسب مقدار خسائره ، سواء عاد أم لم يعد .
العنصر الثانى : انشاء مؤسسة دولية لإغاثتهم من حيث الطعام والصحة والتعليم والمسكن إلى أن تتم عودتهم . وهذه المؤسسة أصبح اسمها فيما بعد وكالة الغوث ( الاونروا ) .
العنصر الثالث : انشاء " لجنة التوفيق الدولية " لتقوم بمهمة تسهيل عودتهم وإعادة تأهيلهم الاقتصادى والاجتماعى .
لهذه الأسباب تعمل اسرائيل ومؤيدوها كل جهدها لإلغاء قرار 194 واستبداله بقرار آخر وحل وكالة الغوث ، لان قرار 194 وما نتج عنه مثل وكالة الغوث تمثل الدليل القانونى والمادى لحقوق اللاجئين . يجب الا نقبل ذلك ابداً تحت أى ظروف .
جـ : كل إتفاق على إسقاط (( حق غير قابل للتصرف )) باطل قانوناً ، كما أنه ساقط أخلاقيا فى الضمير الفلسطينى والعالمى . وتنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أى اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً ، إذا أسقطت حقوقه .
س . 9 : إذا كان حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة ، هل معنى ذلك أن حق العودة لا يطبق على من لا يملك أرضا ً فى فلسطين ؟
جـ : يطبق حق العودة على كل مواطن فاسطينى طبيعى سواء ملك أرضاً أم لم يملك ، لأن طرد اللاجىء أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه فى الهوية التى فقدها وانتمائه إلى الوطن الذى حرم منه .
س . 10 : يقولون أن العودة إلى أى مكان فى فلسطين ، إلى الضفة مثلاً، تعنى تحقيق العودة للاجئى 1948 قانوناً . هلى هذا صحيح ؟
جـ : هذا خطأ . لأن عودة اللاجىء تتم فقط بعودته إلى نفس المكان الذى طرد منه أو مغادرة لأى سبب ، هو أو أبواه أو أجداده . وقد نصت المذكرة التفسيرية لقرار 194 على ذلك بوضوح . وبدون ذلك يبقى اللاجىء لاجئاً حسب القانون الدولى إلى أن يعود إلى نفس بيته . ولذلك فإن اللاجىء من الفالوجة لا يعتبر عائداً إذا سمح له بالاستقرار فى الخليل ، ولا اللاجىء من حيفا إذا عاد إلى نابلس ، ولا اللاجىء من الناصرة إذا عاد إلى جنين . ومعلوم أن فى فلسطين 1948 ( اسرائيل ) حوالى ربع مليون لاجىء يحملون الجنسية الاسرائيلية . وهم قانوناً لاجئون لهم الحق فى العودة إلى ديارهم ، رغم أن بعضهم يعيش اليوم على بعد 2 كم من بيته الأصلى . أن مقدار المسافة بين اللاجىء المنفى ووطنه الأصلى لا يسقط حقه فى العودة أبداً ، سواء كان لاجئاً فى فلسطين 1948 أو فى فلسطين التاريخية ، أو فى أحد البلاد العربية أو الأجنبية .
قرار 194
س . 11 : ماذا يقول القرار الشهير رقم 194 ؟
جـ : الفقرة الهامة رقم 11 من القرار 194 الصادر فى الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 كانون الأول ( ديسمبر ) 1998 تنص على الآتى :
(( تقرر وجوب السماح بالعودة ، فى أقرب وقت ممكن ، للاجئين الراغبين فى العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم ، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للمتلكات بحيث يعود الشىء إلى أصله وفقاً لمبادىء القانون الدولى والعدالة بحيث يعوض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤلة )) .
س . 12 : ما هى أهم فقرات القرار ؟
جـ: يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسى وأصيل من القانون الدولى ، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين فى العودة إلى ديارهم لاصلية . والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق فى أن يعود ، وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه ، وإذا منع العودة بالقوة ، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً .
كذلك يدعو القرار إلى عودة اللاجئين (( فى أول فرصة ممكنة )) .
والمقصود بهذا : عند توقف القتال عام 1948 ، اى عند توقيع اتفاقيات الهدنة ، أولا مع مصر فى فبراير 1949 ، ثم لبنان والأردن ، وأخير مع سورية فى يوليو 1949 . ومنع اسرائيل عودة اللاجئين من هذا التاريخ إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولى يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية ، وعن حقهم فى دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة . وتصدر الأمم المتحدة قرارات سنوية تطالب اسرائيل بحق اللاجئين فى استغلال ممتلكاتهم عن طريق الايجار أو الزراعة أو الاستفادة بأى شكل .
س . 13 : هل يعنى هذا أن للاجىء الخيار بين العودة أو التعويض ؟
جـ : هذا غير صحيح . لكل لاجىء الحق فى العودة بالاضافة إلى التعويض أيضا . فهما حقان متلازمان . ولا يلغى أحدهما الآخر ( انظر نص التعويض ) .
س . 14 : لماذا يعتبر قرار 194 هاماً جداً بالنسبة للاجئين ؟
جـ : هذا القرار فى غاية الاهمية لعدة أسباب .
أولاً : لأنه اعتبر الفلسطينين شعباً طرد من أرضه ، وله الحق فى العودة كشعب وليس كمجموعة أفراد متضررين من الحروب .
مثل حالات كثيرة أخرى . وهذا الاعتبار فريد من نوعه فى تاريخ الأمم المتحدة . ولا يوجد له نظير فى أى حالة أخرى . ولذلك يجب التمسك به .
ثانياً : أنه وضع آلية متكاملة لعودة اللاجئين من عدة عناصر :
العنصر الأول : أكد على حقهم فى العودة ، إذا اختاروا ذلك ، فى أول فرصة ممكنة ، وكذلك تعويضهم عن جميع خسائرهم ، كل حسب مقدار خسائره ، سواء عاد أم لم يعد .
العنصر الثانى : انشاء مؤسسة دولية لإغاثتهم من حيث الطعام والصحة والتعليم والمسكن إلى أن تتم عودتهم . وهذه المؤسسة أصبح اسمها فيما بعد وكالة الغوث ( الاونروا ) .
العنصر الثالث : انشاء " لجنة التوفيق الدولية " لتقوم بمهمة تسهيل عودتهم وإعادة تأهيلهم الاقتصادى والاجتماعى .
لهذه الأسباب تعمل اسرائيل ومؤيدوها كل جهدها لإلغاء قرار 194 واستبداله بقرار آخر وحل وكالة الغوث ، لان قرار 194 وما نتج عنه مثل وكالة الغوث تمثل الدليل القانونى والمادى لحقوق اللاجئين . يجب الا نقبل ذلك ابداً تحت أى ظروف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق