التعــويض
س . 25 : يقولون أن هناك مبالغ مرصودة لتعويض اللاجئين عن أراضيهم التى فقدوها عام 1948 ، هل هذا صحيح ؟
جـ : إذا كان المقصود بيع أرض فلسطين للصهاينة فهذا مستحيل وحرام وباطل قانوناً . لقد عاقب الفلسطينيون قبل عام 1948 من باع بضعة دونمات ، فكيف بمن يريد بيع الوطن كله . هذا لا يمكن ابداً .
س . 26 : إذن ليس للاجئين حق فى التعويض ، إذا ارادوا العودة إلى بلادهم ؟
جـ : هذا غير صحيح . للاجئين الحق فى التعويض حسب قانون التعويض العام وحسب قرار 194 لكل ما خسروه مادياً ومعنوياً منذ 1948 .
لهم الحق فى التعويض عن الخسائر المادية الفردية مثل تدمير بيوتهم واستغلال ممتلكاتهم لمدة نصف قرن أو يزيد، والخسائر المعنوية الفردية مثل المعاناة واللجوء وفقدان أفراد الأسرة ، والخسائر المادية الجماعية مثل الطرق والمطارات والسكك الحديد والموانىء والمياه والمعادن والأماكن المقدسة ، والخسائر المعنوية الجماعية مثل فقدان الجنسية والهوية والشتات والاقتلاع والتمييز العنصرى والسجلات الوطنية والآثار الحضارية . ولهم أيضاً الحق فى التعويض عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد السلام .
س . 27 : هل توجد قوانين واجراءات واضحة لذلك ؟
جـ : نعم . توجد لدى الأمم المتحددة قوانين محددة واجراءات معروفة طبقت بنجاح بعد الحرب العالمية الثانية وفى حالات تعويض للبوسنة والهرسك وكذلك فى تعويض المتضررين من احتلال الكويت عام 1990 .
س . 28 : يقولون أحيانا أن مبلغ 20 مليار دولار ، وأحيانا مبلغ 40 مليار دولار قد رصدت لدفع تعويضات للاجئين ثم توطينهم فى مكان آخر غير ديارهم ؟
جـ : فيما يتعلق بالتعويض ، لقد ذكرنا سابقاً ( س : 25 ) أن اللاجئين لن يبيعوا وطنهم . وفيما يتعلق بقيمة التعويض فالموضوع ليس صفقة تجارية ، أو تسوية صلحة . التعويض حق لكل من تضرر لإعادة الشىء إلى أصله يقوم به أو يدفع ثمنه مسبب الضرر بقيمة الضرر نفسه . إن قيمة التعويض ، التى قد تخلف من شخص إلى آخر ، تحسب بواسطة خبراء فى هذا المجال وذلك حسب القواعد المحاسبية والقانون الدولى .
وقيمة التعويض المستحقة أكثر من هذه الأرقام المذكورة بكثير ، كما هو واضح من حالات التعويض السابقة .
س . 29 : تطرح بعض المبادرات السياسية اقتراحاً بأن يتكون صندوق دولى لجمع مبالغ التعويض من الدول المتبرعة . فما صحة هذا الطرح ؟
جـ : التعويض حق وليس منة أو حسنة تجمع من الدول فاعلة الخير لتدفع للفلسطينيين لاسكانهم . كل من سبب الضرر عليه إعادة الشىء إلى أصله ، وإن لم يمكن عملياً ، عليه دفع قيمة مثيله أو بديله اليوم . وقد حدد القرار 194 بوضوح من عليه مسئولية هذا التعويض . وهو كما جاء فى النص " الحكومات والسلطات المسئولة " ، وهذا يشمل حكومة اسرائيل المؤقتة عام 1948 وحكومتها المتعاقبة ، ومنظمات الهاجاناه والأرغون والشتيرن التى تسمى اليوم جيش الدفاع الاسرائيلى ، والصندوق القومى اليهودى والمنظمة الصهيونية العالمية وغيرها وكل من أوقع الضرر أو استفاد من وقوعه .
س . 30 : تقول بعض المبادرات السياسية إن اسرائيل ستشارك فى دفع التعويضات للصندوق الدولى ، اليس هذا اعترافاً بمسئوليتها ؟
جـ : خطة اسرائيل فى هذا الموضوع واضحة ، وسبق نشرها عدة مرات فى المجالات المتخصصة . اسرائيل تقيم قيمة التعويضات بمقدار 2% من قيمتها الحقيقة وتريد من كل الدول دفع هذا المبلغ مع مساهمة رمزية منها . وتريد أن تكون صاحبة القرار فيمن يستحق التعويض . وعلى الفلسطينى المطالب بالتعويض تقديم كافة الاثباتات والمستندات للملكية ومقدار الضرر الذى وقع عليه مع اثبات أنه فلسطينى كان يعيش فى هذا البيت . ( وتوفر الوثائق غير ممكن فى معظم الحالات بسبب نزوح الأهالى اثناء الهجوم الاسرائيلى ) . ثم تصر إسائيل على شطب اسم كل لاجىء وهدم كل مخيم وإزالة كل مكتب لوكالة الغوث فى المرحلة الأولى عند استلام أول دفعة من التعويض المقسط على مراحل عديدة ، بحيث يدفع آخر دولار بعد شطب اسم آخر لاجىء . ثم تطلب اسرائيل بعد ذلك أن يصدر قرار من الأمم المتحدة يوافق عليه الفلسطينيون والدول العربية بالإضافة إلى كافة الدول بإلغاء قرار 194 ، وإسقاط جميع الحقوق الفلسطينية إلى الأبد .
س . 31 : وماذا تستفيد اسرائيل من ذلك ؟
جـ : أولا : تستفيد اسرائيل بالخلاص نهائياً من قضية اللاجئين ، وتكون قد أنهت بذلك الصراع الاسرائيلى – الفلسطينى العربى الإسلامى العالمى .
ثانياً : تحصل اسرائيل على صك الملكية الخالصة لأرض فلسطين موقع عليه من أهلها أمام شهود ، مجاناً أو بمبالغ تافهة يدفعها الآخرون . وتظفر بذلك بغنيمة تساوى 19 مليون دنم من أرض فلسطين وممتلكات أهالى 16 مدينة وأكثر من ألف قرية وضيعة ، بالإضافة إلى 2000 مليون متر مكعب من المياه سنوياً بالإضافة إلى الثروات المعدنية ، وكذلك الطرق والموانىء والمطارات وغير ذلك . هذا إلى جانب مسح التاريخ العربى الفلسطينى نهائياً من الوجود . إنها صفقة رابحة لو تمت ، ولكنها لن تتم .
س . 32 : يقول البعض أن منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية ستتسلم قيمة التعويض وتوزعها بمعرفتها ، هل هذا ممكن ؟
جـ : هذا غير قانونى . لكل لاجىء الحق فى تعويضه يستلمه شخصياً أو بوكالة منه شخصياً . ولا يجوز لأى جهة أخرى التصرف بالتعويض بأى شكل .
س . 33 : نقرأ فى الصحف أن الدول المضيفة تطالب بتعويضات عن ايوائها اللاجئين . هل هذه المطالبات تخصم من تعويضات اللاجئين ؟
جـ : مرة أخرى ، تعويض اللاجىء حق شخصى ، لا يجوز الاقتطاع منه . ولكن يجوز للدول المضيفة أن تقاضى اسرائيل لما سببته لها من أضرار وخسائر ، بطرد اللاجئين وتدفقهم عليها . ولكن هذه مطالبة منفصلة لها قواعد أخرى .
س . 34 : من ناحية عملية هل هناك أمل فى الحصول على تعويضات من اسرائيل فى الوقت الحاضر ؟
جـ : ليس هناك أمل من جهة اسرائيل لأن التعويض القانونى الصحيح هو فقط عن المعاناة والخسائر المادية والمعنوية للاجئين مع استرداد أرضهم ، وليس عن ثمن ثمن بيع أرض فلسطين ، لأن الوطن لا يباع . واسرائيل تريد الأرض ولا تريد أصحابها . ولذلك فإن كل الاطروحات التى تعرضها اسرائيل أو مشايعوها عن التعويض كاذبة وغير قانونية . والحديث عنه فى البيانات السياسية هو مجرد إغراء بالرشوة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق