المصرى اليوم ١٢/ ١١/ ٢٠٠٨
ألزمت محكمة القضاء الإدارى، أمس، الحكومة المصرية بالسماح لقوافل الإغاثة، التى ينظمها عدد من أعضاء المنظمات الحقوقية ومستشارون ونواب بمجلس الشعب بالوصول إلى الأراضى الفلسطينية لنقل المعونات إلى غزة عبر معبر رفح على الحدود المصرية - الفلسطينية.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الذى وصفته بـ «التاريخى» إن الدستور المصرى أعلى من شأن الحقوق الشخصية بما فيها من حرية التنقل من مكان لآخر داخل الدولة وعبر حدودها، وللفرد الحق فى أن يلزم الدولة - ممثلة فى سلطاتها العامة - بأن تمتنع عن التعرض له بالاستيقاف أو الاحتجاز أو حظر التجول أو تحديد الإقامة أو التفتيش أو الاستجواب إلا فى الحدود التى يقررها الدستور والقانون.
وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها أنه لما كانت مصر قد استوت على قمة العالمين الإسلامى والعربى بحضارة وموروث ثقافى وشعب قوى متعلم، واستقر فى ضمير هذا الشعب إيمان راسخ بأن القضية الفلسطينية هى قضية الأمة الأولى، فالتزم من نفسه بمساعدة الشعب العربى الفلسطينى حتى يتجاوز محنته.
واستندت لما ثبت من الأوراق من أن المدعين من فئات الشعب المختلفة ساءهم الصمت الدولى إزاء الحصار الإسرائيلى للشعب الفلسطينى الذى ترتكب فى حقه أبشع جرائم انتهاك حقوق الإنسان بحصار قطاع غزة ومنع وصول الدواء والغذاء لأهله وحرمانهم من حقهم فى الصحة والتعليم والأمن داخل أرضهم،
وأن الجهات الأمنية المصرية منعت المدعين من مواصلة مسيرتهم داخل إقليم الوطن حتى الحدود دون سند قانوى أو مبرر دستورى، وهو ما رأته المحكمة يمثل تعارضاً واضحاً مع مواقف مصر السياسية المعلنة التى تأبى أن يجوع الشعب الفلسطينى أو يحرم من حقه الطبيعى فى الحياة الكريمة الآمنة داخل وطنه. أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سر سامى عبدالله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق