الدولة الفلسطينية وحق العودة
س . 15 : يروج بعض الاسرائيلين ومشايعوهم من الفلسطينين أن العودة تتم إذا عاد اللاجىء إلى مكان ما فى دولة فلسطين المنتظرة فى الضفة وغزة ، يعنى إسقاط حق العودة مقابل قيام دولة فلسطينية فى غزة والضفة يعود إليها الاجئون .
جـ : هذا خداع سياسى ومناورة مكشوفة . كما سبق القول ، فإن عودة اللاجىء لا تتم قانوناً إلا بالعودة إلى بيته الاصلى . ولا تتم العودة بتغيير عنوان اللاجىء من معسكر إلى معسكر آخر حتى لو كان فى فلسطين . ثم إن قيام دولة فلسطينية حق للفلسطينيين بموجب حق تقرير المصير لهم الذى أكدته الأمم المتحدة عامى 1969 و 1974 ، وليس مقايضة عن حق العودة .
س . 16 : هل صحيح ما يقولون إن الحل السليم هو فى قيام دولة فلسطينية لكل الفلسطينيين ودولة يهودية فى اسرائيل لكل اليهود ؟
جـ : هذا مبدأ عنصرى يرفضه القانون الدولى . لان القبول بهذا يحرم الفلسطينيين من عودتهم إلى ديارهم ، ويعطى إسرائيل ترخيصا بطرد أو إبادة الفلسطينيين الباقين على أرضهم تحت حكمها . كما أنه يعطى يهود العالم حقاً تاريخياً فى فلسطين ، وليس اليهود الاسرائيليين فقط ، كما انه فى واقع الأمر يعطى اسرائيل الحق فى السيطرة على الدولة الفلسطينية الوليدة بحيث تقنن لنفسها حق السماح لأى فلسطينى بالإقامة فى دولته كما وكيفا ً ومتى .
وستحول اسرائيل تلك الدولة إلى أقفاص ومعتقلات للفلسطينيين ، وربما تسمح بل تشجع مغادرتهم ولكنها لا تسمح بعودتهم .
س . 17 : لكن اسرائيل تقول إن لها الحق فى دولة حسب قرار التقسيم ؟
جـ : اسرائيل أعلنت عند ولادتها أن شرعيتها الدولية تنبع من قرار التقسيم رقم 181 الصادر فى 29/11/1947 ، الذى يوصى (ولا يلزم !) بأن تقسم فلسطين إلى دولة ذات حكومة عربية وأخرى يهودية .
ولكن قرار 181 نفسه لم يدع أبداً إلى طرد الفلسطينيين من الدولة اليهودية المقترحة ، بل على العكس ضمن لهم داخل تلك الدولة الحقوق المدنية والسياسية والدينية والاجتماعية ، وايضا حق الانتخاب والترشيح . وجعل مثل هذا الحق لليهود فى الدولة العربية المقترحة . إذن فقرار 181 لم ينشىء دولتين عنصريتين احداهما عربية خالصة والأخرى يهودية خالصة والقول بذلك هو خاطىء قانوناً وعنصرى .
س . 18: ألهذا السبب كان قبول إسرائيل عضوا فى الامم المتحدة مشروطاً ؟
جـ : نعم اسرائيل هى الدولة الوحيدة فى تاريخ الأمم المتحدة التى قبلت عضويتها بشرطين :
الأول : هو قبول قرار التقسيم رقم 181 أى أنها تقبل بقيامها على جزء من فلسطين فقط ( حوالى النصف ) وتعترف بدولة فلسطينية على الجزء الباقى . وسكان كل من الدولتين مختلطين ، ولا يجوز طرد أى منهم من احدى الدولتين .
والثانى : هو قبول قرار رقم 194 الذى يقضى بحق اللاجئين فى العودة إلى ديارهم حتى لو كانت تلك المناطق تحت سيادة إسرائيل .
ولا يمكن للأمم المتحدة أن توافق على ، أو أن تدعو إلى ، أو تقبل بقيام دولة عنصرية ، تمارس التنظيف العرقى ضد أصحاب الأرض .!!!!
هذا دليل آخر على أن مقايضة الدولة الفلسطينية بحق العودة باطل قانوناً ومخادع سياسياً .
والثانى : هو قبول قرار رقم 194 الذى يقضى بحق اللاجئين فى العودة إلى ديارهم حتى لو كانت تلك المناطق تحت سيادة إسرائيل .
ولا يمكن للأمم المتحدة أن توافق على ، أو أن تدعو إلى ، أو تقبل بقيام دولة عنصرية ، تمارس التنظيف العرقى ضد أصحاب الأرض .!!!!
هذا دليل آخر على أن مقايضة الدولة الفلسطينية بحق العودة باطل قانوناً ومخادع سياسياً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق